قرارداد دوّم ارزروم
محمد شاه قاجار، که فرد کم مایه و بی‌کفایتی بود، به علّت بیماری نقرس، کلیه امور را به دست حاجی میرزا آقاسی سپرد و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت می کرد؛ در نتیجه وضع کشور به شدّت دچار بحران و آشفتگی شد .
دولت انگلستان که به هم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می دید، به تحریکات خود در افغانستان شدّت بخشید و در «هرات» ایجاد دشواری کرد .
محمدشاه برای سرکوبی افغان ها، سپاهی گرد آوری و در سال 1837 میلادی به سوی «هرات» حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد . در همان هنگام که محمدشاه به محاصره «هرات» اشتغال داشت، علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرده، اموال آنان را نیز به یغما بُرد و خرابی های بسیار به بار آورد .
دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود .
دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد :
«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم . اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، آنگاه از آن گفتگو کنید» .
وزیر مختار دولت انگلستان نیز به حمایت از دولت عثمانی برآمده، گفت :
«شما اول اثبات کنید که محمره خاک ایران است، آن وقت ادعا کنید .»
دو دولت روس و انگلیس، برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم کمیسیونی در سال 1843 مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در «ارزروم» که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد .
نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند، در کمیسیون مزبور شرکت کردند، ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می کردند .
نماینده انگلیس اصرار داشت که «خرمشهر» باید به عثمانی واگذار شود، امّا استدلال محکم «میرزا تقی خان امیرکبیر» موجب شد که نمایندگان کنفرانس ارزروم، حاکمیت مستمر ایران را بر «خرمشهر» تأیید کنند . بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد «قرارداد دوّم ارزروم» در سال 1874 منجر شد .
به موجب این قرارداد، طرفین متعاهدین از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می شوند که بی درنگ اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند . دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت «سلیمانیه» چشم می پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می شود «بندر خرمشهر»، «جزیره خضر» (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی «شط‌العرب» یعنی ساحل چپ آن که در تصرّف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد . به علاوه کشتی های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در «شط‌العرب»، از محلّی که شط به دریا می ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند .
یادداشت توضیحی
دولت عثمانی در جریان مذاکرات «ارزروم» تلاش کرد تا علاوه بر شهر سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود و حتی بنادر خرمشهر و آبادان را تصرّف کند، ولی به علّت قدرت استدلال و تدبیر میرزا تقی خان امیرکبیر، علیرغم پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس موفق به این کار نشد، پس چاره دیگری اندیشید .
دولت عثمانی قبل از مبادله اسناد، یادداشتی برای سفرای روس و انگلیس فرستاد که به بهانه مبهم بودن بعضی از مفاد قرارداد، سؤالاتی را مطرح کرد، تا از این طریق بتواند به مقصود خود برسد . طبق این یادداشت توضیحی، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثمانی محدود می شد و منطقه ساحل چپ اروندرود که در تصرّف عشایر ایران بود و طبق نص صریح ماده دوّم قرارداد، ملک ایران شناخته می شد، از مالکیت ایران خارج و به دولت عثمانی واگذار می شد .
دولت انگلیس، مدافع یادداشت توضیحی و خواهان محدود کردن حاکمیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود . حتی در کمیسیون ارزروم تلاش کرد که خرمشهر از ایران جدا شده، به تصرف عثمانی درآید .
«شیل»، وزیر مستشار انگلیس در تهران، به «لردکولی» می نویسد :
«حال که دولت عثمانی از پشتیبانی دو دولت میانجی روس و انگلیس برخوردار است، از چند نکته مشکوک عهدنامه تأویل هایی شده، که با تأیید و تصویب رسمی آن جناب و «موسیو استینف» بوده است . دولت ایران هر دست و پا و کوششی که در ابطال آنها کند، دستش به جایی نخواهد رسید، از آنجا که برخلاف تصمیم مسجّل انگلستان و روسیه است، و در نتیجه منافی رأی دولت عثمانی نخواهد بود» .
سرانجام وقتی میرزا محمد علی خان برای مبادله اسناد تصویب قرارداد وارد اسلامبول شد . سُفرای دولت روس و انگلیس، مبادله اسناد را به امضاء «یادداشت توضیحی» توسط وی مشروط کردند . میرزا محمد علی خان بر اثر تهدید، تطمیع و فشار سفرای مذکور، «یادداشت توضیحی» را امضا کرد . دولت ایران بعد از اطلاع از این امر، عمل میرزا محمدعلی را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصویب قرارداد و یادداشت مذکور را به آن صورت، باطل و غیرمعتبر اعلام کرد .
ادامه دارد ... منیژه شهرابی
