عَدَم اعتبار یادداشت توضیحی

یادداشت توضیحی به دلایل زیر فاقد اعتبار حقوقی بود :

الف) کنوانسیون وین در 22 مه 1969، متن «حقوق قرارداد ها» را تصویب کرد . این کنوانسیون، معتبرترین و تنها حقوق مدون بین‌المللی درباره قراردادهاست که از اهمیت به سزایی برخوردار می ‌باشد . در کنوانسیون وین ضمن روشن شدن نکات لازم، شرایط صحّت قرارداد نیز تعیین شد . یکی از مهم‌ترین آن شرایط، صلاحیت نماینده‌ای است که از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاکره و یا آن را امضاء می‌ کند .

طبق بند الف ماده 7 کنوانسیون وین، یک شخص در صورتی نماینده یک دولت برای مذاکره و یا امضاء قرارداد دانسته می‌ شود که مدارکی دال بر «اختیارات تام خود» ارائه دهد و یا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن کشور» معلوم می‌شود که آن دولت قصد داشته است که «آن شخص» را نماینده خود برای انجام آن مقاصد (مذاکره و یا امضاء قرارداد) تلقی نماید و به او اختیارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعریف «اختیارات تام» تصریح می ‌کند که «اختیارات تام عبارت از سندی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار یک کشور صادر می ‌شود و به موجب آن شخص یا اشخاصی به سمت نماینده آن کشور برای مذاکره، ملزم بودن رعایت مواد آن قرارداد و یا برای انجام هر اقدام دیگری که به قرارداد مربوط باشد، تعیین می‌ شوند» .

براین اساس میرزا محمدعلی خان، طبق «اختیارنامه‌ای» که محمدشاه به وی داده بود، تنها مختار بود که عهدنامه «ارزروم» را مبادله کند، امّا وی با امضاء «یادداشت توضیحی» از حدود اختیارات خود تجاوز کرده بود .

میرزا محمدعلی خود در این مورد گفته است :

«دولت ایران مرا فقط مأمور فرموده‌اند که عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضی اعلیحضرت سلطان مبادله کنم . مرا به هیچ وجه از دولت، مأموریت و اختیاری نبود، چنین کاغذی بدهد تا جواب های آن جنابان (سفرای روس و انگلیس) را تصدیق کند» .

ب) به موجب مواد 51 و 52 کنوانسیون وین، حقوق معاهدات 1969 قراردادهایی که تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند . ماده 51 کنوانسیون وین چنین مقرر می ‌دارد :

«ابراز رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده که با فشار به نماینده آن دولت از طریق اقدامات یا تهدیدات مستقیم علیه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است .

ماده 52 نیز مقرر می ‌دارد :

«اگر معاهده‌ای در نتیجه تهدید یا استفاده از زور که ناقض اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذکور بی‌ اعتبار است» .

با توجه به مواد بالا، «یادداشت توضیحی» در نتیجه فشار دولت های روس و انگلیس به «میرزا محمدعلی خان» تحمیل شده است، سفرای مذکور به میرزا محمد علی گفتند :

«حالا به طور دولتی (رسمی) به شما اعلام می ‌کنیم از عاقبت این کار (عدم امضاء) برای دولت خود و خود بیندیشید» .

بنابراین آشکار است عهدنامه‌ای که تحت فشار و تهدید امضاء شود، فاقد اعتبار است .

ج) ماده 50 کنوانسیون وین 1969 اشعار می ‌دارد :

«اگر رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده، از طریق رشوه ‌گیری نماینده آن کشور از کشور طرف مذاکره، چه مستقیم و چه غیرمستقیم صورت گرفته باشد، کشور مذکور می‌ تواند برای بی‌اعتباری رضایت نماینده‌اش در التزام به یک معاهده، به مسئله رشوه استناد کند .

به موجب ماده یازده، امضاء «یادداشت توضیحی» با ارتشاء صورت گرفته است. سفرای روس و انگلیس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جایزه سلطانی، به «محمدعلی میرزا» دادند و به اصرار و اِبرام، سندی از او گرفتند . بدیهی است چنین سندی فاقد اعتبار حقوقی است .

د‌) ماده 8 کنوانسیون وین تأیید می‌ کند، اقدام به انعقاد یک قرارداد از طرف کسی که طبق ماده 7، نماینده تام‌الاختیار دولت خود محسوب نمی‌ شود، قوّت قانونی نخواهد داشت، مگر آنکه مجدداً به وسیله آن دولت تأیید شود .

به موجب این ماده، دولت ایران پس از اطلاع از اقدام غیرمجاز «میرزا محمدعلی خان»، نه ‌تنها آن را تأیید نکرد، بلکه صریحاً به آن اعتراض کرد و یادداشت توضیحی را غیرمعتبر اعلام کرد .

ه ) نکته مهم حقوقی دیگری که در بی‌ اختیاری «یادداشت توضیحی» اهمیّت ویژه‌ای دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوّم ارز‌روم است . این قسمت از ماده 9، نشانه دوراندیشی میرزا تقی خان امیرکبیر است و مفهوم آن در هیچ یک از قراردادهای قبلی و قراردادهای بعدی وجود ندارد . مرسوم آن است که قراردادها پس از امضاء نمایندگان صلاحیتدار، قبلاً شاه و در سال های اخیر مجلس شورای ملی آن را تصویب می‌ کند و به توضیح رئیس مملکت می ‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمی مبادله شود .

قرارداد، از همان روز مبدله دارای اعتبار حقوقی می ‌گردد و به مورد اجرا گذاشته می ‌شود، ولی میرزا تقی خان امیرکبیر که پس از چهار سال مذاکره و ملاحظه ادعاهای بی ‌پایه دولت عثمانی و زیاده‌خواهی آن و با توجه به ضعف و از هم گسیختگی شیرازه امور ایران در دوران محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی و مخصوصاً با توجه به پافشاری دولت های روسیه و انگلستان در حمایت از دولت عثمانی و اصرار آنها در لطمه زدن به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران پیش‌ بینی می‌ کرد که احتمالاً درآینده دشواری هایی پیش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصویب رساند که قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ایران و عثمانی امضاء می ‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله خواهد گردید .

این تدبیر امیرکبیر، در هیچ قراردادی سابقه ندارد، در ردّ «یادداشت توضیحی» و بی‌اعتبار شمردن آن، دارای قدرت حقوقی شایان می ‌باشد . به موجب قسمت آخر ماده 9، برای آنکه «یادداشت توضیحی» دارای اعتبار رسمی شود و سند تلقی گردد، همچنین به فرض آنکه میرزا محمدعلی خان نماینده صلاحیت‌ دار دولت ایران می‌ بود و آن را به طور رسمی مبادله می ‌کرد، باز می ‌بایستی از طرف دولت ایران «امضاء و قبول» می‌ شد و تصدیق ‌نامه‌ای که انجام این عمل را تأیید می ‌کرد «در ظرف دو ماه یا کمتر» مبادله می ‌گردید و چون ایران پس از استحضار از مفاد «یادداشت توضیحی» به آن اعتراض نمود و آن را ردّ کرد و هرگز تصدیق‌ نامه‌ای که دلالت بر «امضاء و قبول» آن باشد تنظیم و مبادله نکرد، بنابراین «یادداشت توضیحی» علاوه بر مراتب بالا، از این جهت که مرحله مهم حقوقی پیش‌ بینی شده در ماده 9 نیز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بین‌المللی محسوب نمی‌ شود .

اختیارات سُفرای روس و انگلیس در کنفرانس «ارزروم» به «مساعی جمیله»‌ و یا «میانجی ‌گری» محدود بود و آنها حق نداشتند سندی را تنظیم و یا تفسیر کنند . دولت ایران و عثمانی هرگز در متن قرارداد «ارزروم» و یا در سندی جداگانه، توافقی نکرده بودند که سفرای روس و انگلیس حق تفسیر ماهیت قرارداد را دارند، و نکته مهم‌ تر آنکه طبق اصول حقوقی که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی معتبر شناخته شده است، هیچ تفسیری نباید با نص صریح قانون و یا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد . سفرای روس و انگلیس، به جای توضیح نکات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهیت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع یک طرف به کلی تغییر دادند . بدیهی است که چنین تفسیری، به فرض آنکه سفرای مذکور، طبق توافق دو طرف حق تفسیر هم می‌داشتند، از اساس بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی است .

ادامه دارد ... منیژه شهرابی