پروتکل تهران 1911

دولت های روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می‌ کردند، در سال 1902 برای تقسیم ایران به توافق رسیدند . به موجب قرارداد 1907، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد . بخش شمالی را سهم «روسیه»، قسمت جنوبی را سهم «انگلیس» و منطقه مرکزی را نیز «بی‌ طرف» شناختند .

از طرفی کشف و استخراج «نفت» در ایران (1908) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت . تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از «اروند رود» را برای کمپانی های نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد . «انگلیس» با مسائل فنّی و حقوقی پیچیده در «اروند رود» مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوّم «ارز‌روم»، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود، به همین جهت دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913 قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراطوری عثمانی، راهنمایی کشتی ها، نصف چراغ های روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله «انگلیس» را در «اروند رود» به رسمیت شناخت .

دولت انگلستان در «شط‌ العرب» نیز به علّت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه «خانقین» بَرطبق خواست آن دولت حلّ و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود . سرانجام با پافشاری دولت های روسی و انگلیسی، «وثوق ‌الدوله»، وزیر امور خارجه ایران، در سال 1911 مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 میلادی شد .

به موجب «پروتکل تهران»، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود . از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می ‌باشد . اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوّم ارز روم (1847) تشکیل می‌ دهد . همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری «لاهه» مراجعه کنند .

کمیسیون پیش‌ بینی شده در ماده اوّل پروتکل، زود در اسلامبول تشکیل شد و نمایندگان روس و انگلیس نیز بدون آنکه مجوزی داشته باشند، ظاهراً به عنوان میانجی و در واقع به صورت مقام تصمیم‌ گیرنده، در آن شرکت جستند .

از همان آغاز که مذاکرات درباره تعیین خطوط مرزی شروع شد، «یادداشت توضیحی» سفرای روس و انگلیس نیز مطرح گردید و دولت عثمانی به پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس خواهان اجرای آن شد . دولت ایران به دلایلی که قبلاً گفته شد، تفسیر سفرای مذکور را مخالف مصرحات مواد قراداد اعلام کرد و امضاء نماینده خود را نیز در مورد قبول تفسیر فوق غیرمعتبر دانست، ولی در جلسه هفدهم نماینده دولت ایران موافقت دولت خود را با «یادداشت توضیحی» اعلام کرد .

پروتکل استانبول 1913

دولت انگلیس از اوایل قرن 17 میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی «اروند رود» پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود، به همین جهت این دولت همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913 زا دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در «شط‌ العرب» و «خانقین» به عثمانی امتیازاتی بدهد . از این رو پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی را با دولت روس و عثمانی انجام داد . سه کشور مذکور بدون اینکه از «ایران» نیز نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافق های آنها در مورد مرزهای خود صحّه گذارند . بدین ترتیب دوکشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان «ایران» و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند .

منافع دولت انگلیس تنها به «اروند رود» محدود نمی‌ شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً درآن «نفت» کشف شده بود، نیز می ‌شد . به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده ‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود .

در عین حال، دولت انگلیس، در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می ‌بایست قادر باشد به بهره ‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی،  بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد . به همین جهت در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.

بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هر گونه فشار علیه ایران در4 نوامبر 1913 پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضاء برساند .

به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد . در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می شود . ماده 4، چگونگی حلّ اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می ‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاه های خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند . این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود .

ادامه دارد ... منیژه شهرابی