کمیسیون تحدید 1914

ماده 2 پروتکل 1913 مقرر می‌ داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل، معین خواهد شد . در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل شد، فعالیت این کمیسیون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اوّل به کار خود پایان داد . این کمیسیون، 227 ستون مرزی از «خرمشهر» تا «آرارات» نصب کرد .

صورت جلسات این کمیسیون نیز به «پروتکل اسلامبول» ضمیمه شد . به طور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب «قصر شیرین» را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌ شود . امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاه های نفتخانه و خانقین که جزو «اراضی انتقالی» بوده‌اند، تأمین می ‌شود .

اعلامیه الجزایر

در پایان نشست سران اوپک، در شهر «الجزیره»، در تاریخ 15 اسفند 1353، برابر با 6 مارس 1975 اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد . در این اعلامیه مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه 1913 و صورتجلسه ‌های کمیسیون تعیین مرز 1914 و مرزهای آبی          براساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند .

این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در 15 اسفند 1353 (6 مارس 1975) در الجزیره که پیش ‌زمینه ی امضاء معاهده شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به عهدنامه «الجزایر» معروف شده‌ است، هرچند محل امضاء تمام معاهدات و الحاقیه‌ ها و موافقتنامه‌ های مرتبط در «بغداد» بوده‌است .

این قرارداد، در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌ های «اروندرود» با میانجی ‌گری «هواری بومدین»، رئیس جمهور الجزایر، بین «عباسعلی خلعتبری» و «سعدون حمادی»، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه»، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضاء شد . در این معاهده مرز دو کشور در «شط‌العرب» بر پایه خط تالوگ تعیین شد . همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌ گران» در مرز‌های دو کشور جلوگیری کنند .

قرارداد الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد . کمتر از شش سال بعد ، صدام حسین بطور یکجانبه نقض قرارداد می کند و جنگ ایران و عراق، دوّمین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد .

عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حُسن همجواری بین ایران و عراق

محمدرضا پهلوی و رئیس جمهوری عراق

با نظر به اراده صادقانه طرفین - منعکس در «توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975» برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور -
نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌ای خود مبادرت نموده‌اند .

نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود .
نظر به پیوند های همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدّنی موجود بین ملّت‌ های ایران و عراق .

با تمایل به تحکیم پیوند های مودت و حسن همجواری و تشدید مناسبات فیمابین در زمینه ‌های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود - براساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی -با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت ‌ها.
با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند :

محمد رضا پهلوی، رئیس دولت وقت ایران

عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه ایران

رئیس جمهوری عراق

سعدون حمادی وزیر امور خارجه عراق

مشارالیهم پس از ارائه اختیارنامه ‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند :

ماده 1- طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می ‌نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق، همان است که علامت‌گذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهد نامه ملحق می‌ باشند، انجام یافته ‌است .

ماده 2- طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌ نمایند که مرز دولتی در «شط العرب»، همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌ ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهد نامه حاضر ملحق می‌ باشند، انجام یافته ‌است .

ماده 3- طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می ‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهد نامه می‌ باشند - در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و مؤثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال ‌گرانه صرف نظر از منشأ آن - اعمال دارند .

ماده 4- طرفین معظمین متعاهدین، تأیید می‌ نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1، 2 و 3 عهدنامه حاضر که پروتکل ‌های فوق الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزای آن می‌ باشند، مقرراتی قطعی و دائمی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راه حل کلّی را تشکیل می ‌دهند . نتیجتاً خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلّی اصولاً مغایر با روح معاهده ی «الجزیره» خواهد بود .

ماده 5- در قالب غیرقابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌ نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می ‌باشد .

ماده 6-

1-6- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آن‌ها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق - مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق - طبق ماده (3) فوق الذکر - حل و فصل خواهد شد .

2-6- این اختلاف در مرحله اوّل، طیّ مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد .

3-6- در صورت عدم توافق - طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه - به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست .

4- 6- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدّت یک ماه از تاریخ ردّ مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد .

5-6- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌ تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید .

برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور، یک سرداور انتخاب خواهند نمود .

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدّت در انتخاب «سَرداور» به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده‌است، حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید، تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری داورها یا «سَرداور» را تعیین نماید .

6-6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود .

طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت .

7- 6- این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن ها طبق ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید .

8 -6- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن‌ ا، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید .

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد .

بنا به مراتب، نمایندگان تام‌الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها را امضاءنمودند .

بغداد 13 ژوئن 1975 عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق

ادامه دارد ... منیژه شهرابی