اروند رود و مسائل جانبی آن

«اروندرود»، رودخانه پهناوری است در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق که از همریزش رودهای دجله، فرات و سپس کارون پدید آمده است . درازای «اروندرود»،  از «قرنه» تا ریزشگاه آن در خلیج فارس190 کیلومتر است . ریزشگاه اروندرود در محل شهر   ایرانی «اروندکنار» و شهر عراقی «فاو» است .

«اروند رود» در «شاهنامه» ی «حکیم ابوالقاسم فردوسی»، چند بار بکار رفته . در «مهر یشتِ اوستا» در مبحث مهر یا میترا اشاره ای نیز به «اروندرود» شده  است که در آن دوره «ارونگ» یا «ارنگ» گفته می شده است . «اروند» واژه ای پارسی میانه  است به معنی بزرگ    و شکوه و در دوره باستان به همه طول رود دجله و اروند رود امروزی گفته می شد . اگر «اروند» را با تلفظ «اوروند» بخوانیم،  «آب رونده» یا «رود خانه» معنی می دهد. 

«شط العرب» نام عربی «اروند رود» است . ظاهراً واژه «شط العرب« از ادبیات عرب، نخستین بار در قرن یازدهم وارد ادبیات عثمانی شده و مقصودشان از آن دجله بود . این لفظ سپس به منابع ایرانی راه یافت و تداول عمومی پیدا کرد . این واژه در برخی کتب تاریخ از جمله «عالم آرای عباسی» و «جهانگشای نادری» نوشته «میرزا مهدی خان منشی استرآبادی» و دیگر منابع آمده است .

«اروند رود»، یکی از عریض ترین رودهای قابل کشتیرانی دنیا به شمار می رود که هر چه رو به جنوب می رود، پهن تر و عمیق تر می شود . موقعیت استراتژیکی و تجاری «اروند» موجب شده تا از سده های پیشین این رود مورد منازعه دولت ایران و عثمانی قرار گیرد . کشف نفت در «خانقین» و بعد در «خوزستان»، اهمیت «اروند رود»  را مضاعف ساخت . اگر پیش از کشف نفت، دو دولت همسایه و ذی نفع ایران و عثمانی به دلیل دسترسی به «خلیج فارس» از طریق «بندر بصره» بَر سَرِ آن اختلاف داشتند و در قرارداد های بین دو دولت مثل «ارز روم» مورد توجه واقع گردیده بود، با کشف نفت و تضعیف عثمانی قدرت های بزرگ یعنی انگلیس و روسیه نیز به مداخله در آن همت گماشتند.  البته دخالت روسیه، مداخله مستقیم نبوده بلکه به دلیل اشتراک منافع با انگلستان، از آن به عنوان وجه المصالحه بهره می  گرفت .

این منطقه نیز در قطب بندی های قدرت در دوره جنگ مسلح اروپا، بخشی از سرزمین هایی بود که مورد معامله قرار گرفت . در قرارداد1907  که ایران به سه منطقه، تحت نفوذ روسیه، تحت نفوذ انگلیس و بی طرف تقسیم گردید . ظاهراً این قسمت ها جز مناطق بی طرف و آزاد بودند، امّا به دلیل سلطه انگلیس در «خلیج فارس» و «بندر بصره»، بنادر ایرانی در تهدید آنها قرار داشت .

پس از قرارداد مزبور دو دولت ایران و عثمانی درصدد برآمدند تا اختلافات خود را براساس قرارداد «ارز روم» بدون دخالت دادن انگلیس و روسیه حل و فصل نمایند، حتّی در سال1329  ق /1911  م بین وزارت امور خارجه ایران و سفیر عثمانی در تهران پروتکلی امضاء شد و مقرر گردید کمیسیونی مرکب از نمایندگان دو طرف در «اسلامبول» تشکیل شود، امّا مداخلات دولت انگلیس به واسطه قرارداد نفت دارسی مانع از تحقق این تلاش گردید . زیرا حل و فصل اختلافات دو دولت همسایه بدون مشارکت و مداخله انگلیس نوعی استقلال عمل در عملکرد دولت ها را نشان می داد و این مسئله با منافع انگلیس در تضاد قرار داشت . بنابراین برای این که دست ایران را از آبراهه های قابل کشتیرانی کوتاه کنند و به ویژه این که به عثمانی در معاملات قدرت بین دول اروپایی احتیاج داشتند، محرمانه وعده واگذاری «اروند رود» را به عثمانی ها دادند .

این عمل، دقیقاً خلاف نص قرارداد «ارز روم» بود . البتّه انگلیس، امتیاز «دارسی» را در سرزمین های ایرانی که به عثمانی واگذار می شد، حفظ می کرد .

براساس این قرارهای پنهانی، انگلیس تلاش کرد تا بین دو دولت برای رفع اختلافات میانجیگری نماید . برای این منظور کمیسیون تحدید حدود از سال1914 م با شرکت نمایندگان چهار دولت (عثمانی، ایران، روسیه و انگلیس) بر اساس طرح «لرد کرزن» و تحقیقات سایر فعالان انگلیسی مانند ویگام و رایدر سرحدات ایران تعیین شد. در این کمیسیون، ساحل چپ، شط العرب به عنوان مرزهای ساحلی ایران از فاو تا محمره (خرمشهر)، تمام آب های شط العرب را به عثمانی واگذار کردند . بدین سان شط العرب قابل کشتیرانی به عثمانی و خور و خلیج های مرداب گونه را به ایران واگذاشتند که امکان کشتیرانی در آن وجود نداشت و برای عملی کردن این خواسته کانالی به نام «نهر خیّن» که توسط انگلیس ها کنده شده بود، مرز ایران و عثمانی قرار داده شد . به این ترتیب مرزهای ایران و عثمانی تا سال1912 م بر اساس پیمان «ارز روم» بود .

در قسمتی از ماده دوّم قرارداد «ارز روم» آمده است: «دولت عثمانی رسما متعهد می شود که مالکیت شهر و بندر محمره (خرمشهر)، جزیره خضر (آبادان) لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط العرب، یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایری است که متعلق به ایران شناخته شده اند، تحت حاکمیت مطلق ایران باشد . به علاوه کشتی های ایران حق خواهند داشت که با آزادی کامل در «شط العرب»، از محلی که شط به دریا می ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو طرف عبور و مرور نمایند» .

از این تاریخ به بعد طبق رای حکمیت ظالمانه انگلیس و روس، «خلیج خیّن» و شرق روداب های «شلمچه» و وسط «هورالعظیم» و «قریه سیدعلی» به عنوان سر حدّ تعیین شد و آبراه «شط العرب» و سواحل شرقی آن در اختیار عثمانی قرار گرفت، بدون این که از قرارداد «ارز روم»، سخنی به میان آید .

بدین ترتیب، وضعیت جدیدی بَر ایران تحمیل کردند، بدون این که «ایران» در جنگی مغلوب شده باشد، بخشی از اراضی و مهمتر از همه امتیازات کشتیرانی و ماهیگیری و تجارت را در «شط العرب» از دست دادند .

ادامه دارد ... منیژه شهرابی