در بخشی از ماده یک پروتکل تحدید حدود مرزی ایران و عثمانی1913  آمده است: «شط العرب و کلیه جزایر آن به استثنای شرایط و استثناهای زیر تحت حاکمیت عثمانی قرار می گیرد :

    الف: نقاط زیر متعلق به ایران خواهد بود :

1) جزیره محله و دو جزیره ای که بین محله و ساحل چپ شط العرب (ساحل) متعلق به ایران در جزیره آبادان واقع هستند .

2) چهار جزیره بین شطیط و معاویه و دو جزیره مقابل مینوحی که هر دو از متعلقات جزیره آبادان است .

3) کلیه جزایر کوچکی که فعلاً وجود دارند و یا ممکن است تشکیل شوند و به علت پایین رفتن آب به جزیره آبادان و یا اراضی متعلق به ایران در پایین «نهر نزیله» متصل می شوند .

 ب: بندر جدید و لنگرگاه محمره و قسمت بالا و پایین محل التقای رود کارون با شط العرب طبق معاهده «ارز روم» تحت قلمرو ایران باقی خواهد ماند بدون آن که به حق عثمانی برای استفاده از این قسمت رودخانه خللی وارد بیاید و همچنین قلمرو ایران به آن قسمت هایی از رود که خارج از لنگرگاه است، ادامه نخواهد یافت .

پ: هیچگونه تغییری در حقوق، عرف و عادات موجود درباره ماهیگیری در ساحل «شط العرب» متعلق به ایران وارد نخواهد شد .

به این ترتیب، پروتکل1913  که بر حسب ظاهر در چهارچوب معاهده «ارز روم»، بین ایران و عثمانی به امضاء رسید، تمامی «اروند رود» را به جزء قسمت کوچکی در مقابل «خرمشهر (محمره) به دولت عثمانی واگذار نمود، در حالی که عثمانی ها هیچ وقت به مالکیت ایران نسبت به آب های ساحلی «اروند رود» اعتراض نداشتند و اختلاف همیشه بر سر اراضی سرحدّی بود .

با مقایسه مقررات مندرج در عهدنامه «ارز روم» و پروتکل1913  تعارض و تضاد شدیدی بین آن دو مشاهده می شود و این در حالی است که پروتکل مدعی آن بود که براساس معاهده «ارز روم» تدوین شده است . معاهده «ارز روم» در خصوص حق حاکمیت آبی چنان که قید گردید، مقرراتی را معین نمی کند، در حالی که پروتکل1913  حق حاکمیت را در کل «اروند رود» در اختیار عثمانی قرار می دهد .

پروتکل1913  و صورت مجلس های کمیسیون تحدید حدود 1914() که بر اثر مداخله         دولت های استعماری وقت قسمتی از اراضی و آب های ایران را به عثمانی واگذار می کرد، هرگز صورت قطعی و قانونی به خود نگرفت و به تصویب مجالس مقننه دو کشور نرسید .

دولت ترکیه جدید، پروتکل را به عنوان یک سند سیاسی و معتبر به رسمیت نشناخت. به این معنی که پروتکل نه به تصویب و تصدیق مجلس مبعوثان عثمانی رسید و نه به تصویب سلطان که رئیس قوه مجریه شمرده می شد . لذا پروتکل مزبور عملاً باطل و ملغی بود . از سویی در ایران نیز چون بر طبق قانون اساسی مشروطیت هر گونه تغییر ارضی و یا تعدیل حدود مملکت می بایست با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی انجام
 می گرفت و پروتکل1913  این شرط اساسی را فاقد بود، بنابراین هیچ گاه معتبر، قانونی و قطعی تلقی نشده است .

 با فرو پاشی امپراتوری عثمانی و جایگزینی دولت جدید و دست نشانده عراق، مشکلات بین دو دولت ایران و عثمانی به این وارث نو ظهور رسید . «عراقی ها»، چنین مدعی بودند که چون پروتکل مزبور از ضمائم عهدنامه «ارز روم» بوده و «ایران» نیز پذیرش و تصویب خود را در مورد عهد نامه فوق در هفدهمین اجلاسیه کمیسیون مختلط  اعلام نموده بود، در نتیجه پروتکل فوق نیاز به تصویب مجدد دولت ایران نداشته است . در حالی که ایران پاسخ می داد که پذیرش عمده به انضمام توضیحات چهار گانه با اکراه و اجبار توام بوده است و «اکراه و اجبار، یکی از موارد شش گانه ابطال کننده قرارداد ها براساس کنوانسیون وین بود» .

با وقوع جنگ جهانی اوّل و اشغال «بغداد»، توسط انگلیسی  ها در سال1918، دولت عراق به وجود آمد، امّا استقلال کامل نیافت و جامعه ملل قیمومیت آن را به عهده انگلستان نهاد . تشکیل دولت عراق یک سلسله مسائل و مشکلاتی برای ایرانیان مقیم این کشور پدید آورد و آن هم مسئله هویت و تابعیت شان بود . بخصوص با وقوع انقلاب1920  و نقش علمای شیعه و  ایرانی در این واقعه، بیش از پیش انگلیس و اعراب را نسبت به ایران و ایرانی ناراضی ساخت و بالطبع این نارضایتی ها در رفتار های نا مناسب با ایرانیان مقیم عراق نشان داده می شد .

مسئله دوّم، تلاش های «رضاخان سردار سپه» برای برقراری نظم سیاسی و سرکوب  جنبش ها و حرکت های استقلال خواهانه یا گریز از مرکز بود . توضیح اینکه در پی اقدامات رضاخان برای سرکوبی مخالفان، بحران داخلی عراق موجب می شد تا نیروهای مخالف دولت ایران به راحتی به عراق وارد شده و در آنجا اقامت نمایند و از تعقیب در اَمان بمانند . نهایتاً  این امر منجر به انعقاد قرارداد موقتی استرداد مجرمین جزایی بین ایران و بین النهرین (عراق) شد . البته این قرارداد شامل مخالفان سیاسی نمی شد .

در باب مسئله اوّل نیز تلاش هایی صورت گرفت . در این مسئله، بیشتر علما پیگیر قضایا بودند . از سوی دیگر، انگلیس نیز خواهان بهبود روابط ایران و عراق می شد تا بدین وسیله در آستانه ارائه گزارش به جامعه ملل به رسمیت شناخته شدن دولت عراق توسط ایران را پشتوانه موفقیت خود در مسئله قیمومیت نماید . هر چند در گزارش مرداد ماه1303  سرکنسولگری ایران در بغداد اشاره ای به بحث «شط العرب» نشده است، امّا متذکر شده است : «بدیهی است که تا یک قراردادی بسته نشود، اتباع ایران در بین النهرین در فشار و هر وقت اتفاقی رُخ می دهد، از طرف مأمورین ایران اظهار و اندکی اصرار و تأکید می شود، جواب می دهند تا دولت ایران حق مامورین انگلیسی را راجع به حمایت از عراقی ها در ایران نشناسد، حکومت عراق تصمیم گرفته است، حق حمایت مأمورین ایرانی را نسبت به ایرانی ها نشناسد» .

امّا در گزارش سیزده صفحه ای کنسول جدید ایران در «بصره» (نصرت الدوله بدیع) به مسئله «شط العرب» توجه شده بود . «نصرت الدوله بدیع»، کنسول جدید ایران در بصره حق اشتراک ایران در «اروند رود» را مهم ارزیابی کرده و گفته بود : «این قضیه باید در نظر گرفته شود حکومت عراق شرکت ایران را در شط العرب معترف نیست و مثل ترک ها می گوید فقط کشتی های ایران اجازه دارند، از این شط عبور کنند . این مسئله محتاج به اجازه (عراق) نیست، زیرا شط  العرب از رودخانه های آزاد است و کشتی های جمیع دُوَل در آن آمد و شد            می  کنند و ایران تا قریب (دعیجی) که تقریباً پانزده فرسخ مسافت است در شط العرب ساحل دارد و البته تا منتهی الیه ساحل خود حق  استفاده را دارد» .

کارگزار وزارت امور خارجه در «خوزستان» در پاسخ به درخواست وزارتخانه متبوعش           درمورد پیشنهاد هایی برای درج در عهدنامه مودت و قرارداد تجاری بین ایران و عراق بار دیگر بر مسئله «شط العرب» تأکید نموده و توقف سیادت عراق به شط  العرب را از مسائل مهم در روابط دو کشور مهم ارزیابی کرده بود» .

در این اوضاع و احوال انگلستان بر ایران فشار می آورد تا عراق را به رسمیت بشناسد . ایران نیز اولویت دادن به پذیرش خواسته های خود توسط عراق، قبل از شناسایی رسمی آن را خواهان بود . وارد شدن مسئله «اروند رود»، معادلات بین دو دولت را پیچیده تر ساخت، امّا به زودی تلاش های انگلیس در «جامعه ملل» به بار نشست و بدون این که رسمیت عراق از نظر ایران مطرح شود . انگلستان موفق شد جامعه ملل را قانع سازد تا قیمومیت عراق را آزاد کند . در مقابل قرارداد تجاری بین عراق و انگلیس امضاء شد، به گونه ای که تمام منافع انگلیس را تأمین می کرد، امّا شرط لغو امتیازات قضائی خارجیان برای استقلال عراق توسط جامعه ملل موجب گردید تا ایران از فرصت استفاده کرده، برای به رسمیت شناخته نشدن عراق بهانه جدیدی به دست آورد . در حالی که «باقر کاظمی» فرستاده ویژه ایران برای بررسی وضعیت اتباع ایران در عراق گزارش داد که «اشتراک ایران در شط (العرب) و به هم خوردن خط سرحدّی1913  در این قسمت فوق العاده لازم و به هر قیمت است، باید این حق تحصیل شود و الا از جهت سیاسی و تجارتی نتایج وخیم خواهد داشت» . وی سپس پیشنهاد کرده بود که در مسائل مطرح شده «عقیده فدوی این است که دولت شاهنشاهی در مسئله امتیاز قضائی اتباع خود در «بین النهرین» که تا به حال در درجه اوّل قرار داده و شناسایی عراق را موکول به آن فرمود تجدید نظر نموده و آن را از مقام اوّلیت به مقام دوّم یا سوّم بگذارد و به جای آن موضوع شرکت و تملک «شط العرب» و اصلاح سرحدات و اعاده اراضی منتقله در حدود «خانقین» و «قصرشیرین» را قرار دهد، زیرا که مسئله سرحدات و «شط العرب» به قدری مهم، حیاتی و اساسی است که اگر در این موقع قطع و فصل نشود، جز توسل به جنگ برای اصلاح آن چاره نخواهد بود . در صورتی که مسئله امتیاز قضائی صرف نظر از این که واقعاً تفاوت بزرگی با وضعیات فعلی نخواهد داشت، اَمری موقتی است و ارزش این همه پافشاری و اصرار دولت شاهنشاهی را ندارد.  خاصه این که ممکن است فرمولی در ضمن عهد نامه پیدا کرد که تا حدی نظر دولت را تأمین نماید» .

ادامه دارد ... منیژه شهرابی